ویدیوها


ویژه
چکیدۀ خبرها
خبرها
خدمات

صد روز تا پایان حکومت وحدت ملی

۱۳۹۶-۱۱-۲۳

اعضای جنبش‎گذار می‎گویند بر بنیاد ماده‎ای 61 قانون اساسی، دوره‎ای کار حکومت وحدت ملی در اول جوزای 1397 پایان می‎یابد.

 

اعضای جنبش‌گذار می‌گویند که صد روز پایانی حکومت وحدت ملی بر بنیاد ماده 61 قانون اساسی کشور امروز آغاز شده و سران حکومت باید آمادگی‌های لازم را در پیوند به انتقال مسالمت آمیز قدرت و برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ماه نخست سال آینده روی دست گیرند.

فهیم فطرت رییس اجرایی جنبش‌گذار می‎گوید:« مفهوم این ماده‎ای از قانون اساسی واضح می‎باشد و هیچ نوع تأویل و توضیح را نمی‎پذیرد. همچنان هیچ دلیل برای ادامه‎ای کار رییس جمهور غنی بعد از اول جوزای سال جاری 1397 موجود نمی‎باشد.»

از سویی هم این جنبش تأخیر در برگزاری انتخابات پارلمانی سال آینده را نگران کننده خوانده می‌گوید که حکومت در راستای تطبیق ‌این توافق‌نامه حکومت وحدت ملی کوتاه آمده است.

هارون معترف رییس جنبش‌گذار در کابل گفت:« بر بنیاد توافق‌نامه‌ای سیاسی می‎باید موارد زیادی در سه چهار سال گذشته عمل می‎شد که متأسفانه هیچگونه‌ دست‌آوردی درشت و ملموسی وجود ندارد.»

اما، عبدالوحید فرزه یی  عضو شورای رهبری اتحادیه حقوق‌دانان می‌گوید هر چند حکومت وحدت‌ملی ماهیت قانونی اش را پس از نقض شدن مفاد توافقت‌نامه‌ای سیاسی حکومت از دست داده است، در کنار این دوره‌ای کاریِ حکومت وحدت ملی در جوزای سال آینده پایان می‌یابد.

این جنبش درحالی از ختم کار رهبری حکومت وحدت‌ملی در تاریخ اول جوزای سال آینده خبر می‌دهد که این حکومت پس از جنجال‌های زیاد و با بیش از سه ماه تأخیر از اعلام نتیجه‌ای انتخاباتِ ریاست جمهوری، بر اساس یک توافق شکل گرفت.

 

 




عکاس: الهام حسین قاطع

اکثریت مردم خواستار نظام غیر متمرکز در کشور هستند 2018-02-22

پژوهش تازه مرکز مطالعات استراتیژیک افغانستان در مورد چگونگی نظام سیاسی در کشور نشان می‌دهد که بیشتر اشتراک کننده گان، خواهان تغییر نظام متمرکز شده اند

دوستم: بدون حضور من با طالبان گفتگو صورت نخواهد گرفت. 2018-02-22

معوان اول ریاست جمهوری که در مراسم گرامی‎داشت از سالگرد امیر علی شیرنوایی سخن می‎زد تأکید کرد که بدون حضور او مذاکره با طالبان ناممکن است.

افغانستان یکی از چهار کشور فاسد جهان است 2018-02-22

بر بنیاد گزارش نهاد جهانی شفافیت، افغانستان در سال 2017 میلادی پس از سومالیا، سودان‎جنوبی و سوریه مقام چهارم فاسدترین کشور جهان را گرفت.